كشف مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا، قتيبة أحمد بدوي، عن التحديات الكبيرة التي تواجه المديرية، مشيراً إلى أنها تعاني من فساد إداري وفني متراكم، ترسّخ في عهد النظام السابق، مما أدى إلى ضياع حقوق الخزينة العامة والمواطنين والتجار.
وفي تصريحات صحفية، أكد بدوي أن العمل جارٍ على إنشاء هيكلية إدارية وفنية جديدة للمديرية وفروعها، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية وضمان تحقيق المصلحة العامة. وأوضح أن المديرية تعتزم إصدار قرارات إدارية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة.
إلغاء رسوم إضافية وتحرير الاستيراد
وأشار بدوي إلى أن النظام السابق فرض رسوم جمركية غير عادلة كانت تخدم مصالح شخصيات نافذة على حساب المواطنين. وأضاف أن المديرية ألغت أكثر من عشرة رسوم إضافية، بما فيها “رسم الضميمة”، الذي وصفه بأنه مخالف للقوانين المحلية والدولية، ما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
كما أعلن عن خطط لتحرير حركة استيراد السلع وإلغاء القيود المفروضة، مع السماح باستيراد جميع البضائع غير الممنوعة قانونياً.
حماية المنتجات المحلية ومكافحة الفساد
وأكد بدوي أن المديرية ستصدر قريباً تعرفة جمركية موحدة في جميع أنحاء سوريا، تهدف إلى حماية الصناعات والمنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستخفف العبء المالي على المواطنين، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضح أن الإدارة الجديدة تعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة، بما في ذلك وضع البضائع والآليات المصادرة. ودعا أصحاب الممتلكات المصادرة إلى مراجعة المديريات الإقليمية لاسترداد ممتلكاتهم المصادرة بشكل غير قانوني، شريطة تقديم إثباتات الملكية.
واختتم بدوي بدعوة المواطنين والتجار والمخلّصين الجمركيين، للتعاون في محاربة الفساد والإبلاغ عن أي مخالفات قانونية أو إدارية خلال إنجاز معاملاتهم، مشدداً على أهمية دور الجميع في تحقيق الشفافية والإصلاح.
شارك هذا المقال
تلفزيون سوريا
